عجز غير مسبوق بميزان أمريكا التجاري والضغط يزداد على بوش

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- أظهرت بيانات الميزان التجاري الأمريكية عجزاً هائلاً للسنة الخامسة على التوالي، قدر بنحو 763 مليار دولارا في العام 2006، وقد تركز رجحان الكفة لمصلحة الواردات في العلاقات التجارية مع الصين، والتي بلغت معدلات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التبادلية بين دول العالم.

وتأتي هذا النتائج لتكتسب طابعاً سياسياً، في ظل إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على المحافظة على سياسة التجارة الحرة، مقابل إصرار الأكثرية الديمقراطية الجديدة على الكونغرس على تعديل هذه السياسة.

وقد كشف تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي صدر الثلاثاء، أن خسائر الميزان التجاري زادت بمعدل 6.5 بالمائة في العام 2006، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى نحو 763 مليار دولارا، مقارنة بحوالي 716 ملياراً في العام 2005 الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة استوردت بضائع وخدمات بقيمة 2.20 تريليون دولاراً.

وبلغ العجز في التبادل مع الصين وحدها حد 232 مليار دولارا، بزيادة 15.4 بالمائة عن العام 2005، وهي أكبر نسبة عجز تسجل في التعامل التجاري بين بلدين في التاريخ.

وشكل ارتفاع الفاتورة النفطية الأمريكية العام الماضي، سببا أساسياً لحالة العجز غير المسبوقة هذه، حيث بلغت تكلفة استيراد النفط إلى البلاد 302 مليار دولاراً، خاصة بعد القفزة الكبيرة في الأسعار صيف العام 2006.

وتوقعت الوزارة أن تكون الهوة عام 2007 أكبر وأشد وطأة، خاصة وأن شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، سجّل أعلى نسب العجز، مع وصل الرقم فيه إلى أكثر من 61 مليار دولارا.

أما الصادرات فقد سجلت نمواً معدله 12.8 بالمائة حيث ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى 1.44 تريليون دولارا.

غير أن هذه النتائج لم تكن كافية لدق إدارة بوش ناقوس الخطر، حيث وصفت بعض أوساط البيت الأبيض هذه النتائج بأنها "نتيجة جانبية للنمو الاقتصادي الأمريكي،" محذرة من التسرع بفرض قيود على التجار الدولية البينية.

وفي هذا السياق علق كارلوس غويتيراز، وزير التجارة الأمريكي على التقارير بالقول: "تركيزنا اليوم هو على تحفيز النمو وزيادة الصادرات وكبح معدلات البطالة والتضخم."

وبالتزامن مع ذلك كشف بول بولسون، وزير الخزينة الأمريكية نيته تعيين أحد الخبراء في القطاع الخاص كمستشار شخصي له لشؤون الحوار التجاري مع الصين، التي تعد أكبر مورّد للولايات المتحدة، والتي تحاول واشنطن منذ فترة إقناعها بإدخال تعديلات على سياستها المالية لرفع قيمة عملتها.

ولم يتأخر الديمقراطيون كثيراً لوضع هذه الأرقام على سكة الاستثمار السياسي، فقد أرسلت رئيس مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، رسالة موقعة من 13 سيناتوراً من الكونغرس إلى بوش تحثه فيها على تعديل سياسته التجارية.

وقد قال البيان إن "ثلاثة ملايين شخص خسروا أعمالهم في القطاع الصناعي منذ بداية عهد بوش، بسبب إغراق السوق الأمريكي بالبضائع المستوردة الزهيدة الثمن،" داعين إياه إلى إثارة استخدام الصين واليابان لوسائل منافسة غير متساوية من خلال التلاعب بقيمة العملة وفقاً للأسوشيتد برس.

يذكر أن القطاع الصناعي الأمريكي، يشتكي منذ سنوات من انخفاض سعر صرف العملة الصينية بقيمة، 40 بالمائة عن قيمتها لحقيقية، مما يجعل البضائع الصينية زهيدة الثمن وقادرة على زحزحة المنتجات الأمريكية حتى داخل الولايات المتحدة نفسها.

وإلى جانب الصين، سجلت اليابان والمكسيك معدلات تصدير مرتفعة للسوق الأمريكية حيث بلغ حجم الصادرات اليابانية 88 مليار دولارا بينما تجاوزت معدلات المكسيك حد 64 مليار دولار.