بطاقة أوروبية زرقاء لاستقطاب الأيدي العاملة المؤهلة

في إطار محاولات المفوضية الأوروبية المستمرة وضع إستراتيجية أوروبية موحدة لإدارة ملف الهجرة، بشقيه الشرعي وغير الشرعي، في كافة أنحاء الإتحاد الأوروبي، أكدت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تنوي التقدم باقتراح يقضي بمنح بطاقة أوروبية زرقاء، للأيدي العاملة المؤهلة وأصحاب الكفاءات المقيمين على أراضي الإتحاد من رعايا الدول المجاورة، "هي بطاقة أوروبية زرقاء على غرار ما يعرف بالبطاقة الأميركية الخضراء، غرين كارد، وبهذا نستطيع استقطاب العمالة الماهرة للمحافظة على نشاط سوق العمل الأوروبي على مدى السنوات القادمة".
ونقلت وكالة (اكاي) الإيطالية للأنباء عن موظفين تابعين لإدارتي العدل والتنمية في المفوضية الأوروبية، قولهم في مؤتمر صحفي نظموه يوم الثلاثاء في بروكسل لشرح توجهات المفوضية في مجال إدارة ملف الهجرة، أن الدراسات أثبتت حاجة السوق الأوروبية إلى عمالة شابة وناشطة.

أربع درجات

وتم تحديد أربع درجات من المهاجرين الشرعيين ينبغي العمل على إعطائهم التسهيلات اللازمة من ناحية الإقامة والحقوق والعمل وهم: المهاجرين المؤهلين، المهاجرين العاملين بصورة موسمية، الطلاب والأشخاص العاملين في بلد أوروبي ما ضمن الإتحاد والمنقولين للعمل في بلد آخر.
وأشار المتحدثون أن العمل على ضبط الهجرة له بعدين داخلي وخارجي، "إذ يتعين العمل على المستوى الداخلي الأوروبي على إقرار تشريعات وأطر قانونية متناسقة تؤهل الإتحاد من أن يكون منافساً على مستوى البلدان المستقطبة للعمالة الفاعلة، فأوروبا تحتل للأسف المركز الثالث بعد كندا والولايات المتحدة وهما يملكان أنظمة أكثر تطوراً تغري المهاجرين وتساعدهم على الاستقرار والعمل. بالإضافة إلى ذلك، والكلام دائماً لنفس المصدر، سوف تتقدم المفوضية الأوروبية في شهر أيار/ مايو 2007 باقتراح عقوبات للأشخاص الذين يستخدمون عمالاً من المهاجرين غير الشرعيين، وضمن هذا الإطار أيضاً اقتراحات لمحاربة الاتجار بالبشر والذي يدخل ضمن إطار الجريمة المنظمة.
أما على الصعيد الخارجي، فتركز المفوضية على العمل مع الدول المصدرة للمهاجرين، خاصة أفريقيا، "خصصت المفوضية مبلغ 22 مليون يورو على مدى السنوات القادمة لإدارة ملف الهجرة غير الشرعية اعتبارا من البلدان المصدرة، وذلك عن طريق إدماج مفهوم إدارة الهجرة في سياسات التنمية.

مراكز لتوعية المهاجرين

وتطرق المتحدثون أيضاً إلى افتتاح مركز للهجرة في مالي مؤخراً". إنها بداية لشبكة من المراكز ننوي افتتاحها بهدف توعية المهاجر المحتمل على فرص النجاح في مغامرته، فرص الحياة والعمل في أوروبا والأخطار المترتبة على الهجرة غير الشرعية وذلك بهدف الحد من المآسي التي تحدثها موجات المهاجرين غير الشرعيين وتشجيع المهاجرين المؤهلين للاستفادة، من جهة وإثراء السوق الأوروبي من جهة أخرى.

نظام أوروبي موحد

ورداً على سؤال حول إدارة سياسة اللجوء في مختلف بلدان الإتحاد الأوروبي، أكدت مصادر المفوضية أن العمل بلغ منتصف الطريق لإقامة نظام أوروبي موحد لدراسة طلبات اللجوء واتخاذ القرار المناسب ومنح الحماية الدولية للمحتاجين الفعليين إليها، "إن غياب تشريع أوروبي موحد، يدفع بطالبي اللجوء إلى التقدم بعدة طلبات في عدة بلدان أوروبية، وهذا أمر يمكن محاربته عن إقرار تشريعات متطابقة ومتناسقة بين الدول الأعضاء، ويجب في هذا المجال تقاسم المسؤوليات بين كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وكذلك طلب التعاون مع بلدان الأصل لتجنب كافة الآثار الضارة المترتبة على تضارب الأنظمة".
ومن الجدير بالذكر أن الدراسات أثبتت حاجة أوروبا الماسة إلى عمالة شابة على مدى 20 إلى 30 عام القادمة، "إذ هناك 20 – 25 % من اليد العاملة الحالية ستبلغ سن التقاعد في وقت قريب، كما أن هناك 50 مليون نسمة من أصل 500 مليون في أراضي الإتحاد الأوروبي سيبلغون سن الـ 75 خلال عدة سنوات ومن هنا لابد من إقامة التوازن من العاملين المتواجدين في سوق العمل، المتقاعدين، "وهذا لا يتحقق إلا باستقطاب أيدي عاملة شابة مؤهلة ومحاربة الهجرة غير الشرعية مع مالها من آثار ضارة على أسواق الإتحاد"