سكان طنجة ينتظرون افتتاح سوق الجملة للخضر و إنجاز المركب الث

سكان طنجة ينتظرون افتتاح سوق الجملة للخضر و إنجاز المركب الثقافي بالسوق القديم
الاربعاء 7 فبراير 2007

بعد مرور ست سنوات على انطلاق أشغال بناء سوق الجملة الجديد للخضر و الفواكه بمدينة طنجة لا زال هذا المشروع لم يكتمل بعد في الوقت الذي كان مبرمجا أن يتم افتتاحه سنة 2003 وهو ما ساهم أيضا في تأخير انجاز مشروع المركب الثقافي، حيث ينتظر سكان المدينة تحول بناية السوق الحالي إلى فضاء ثقافي طنجة في أمس الحاجة إليه كما وعدت بذلك الجماعة. و كانت أولى مؤشرات تعثر تنفيذ مشروع السوق حين ألغيت في آخر لحظة مراسيم إعطاء انطلاقة أشغاله من قبل جلالة الملك في شهر يوليوز لسنة 2000 دون ذكر الأسباب حيث ظلت الأشغال منذ ذلك التاريخ تسير ببطء وتتوقف نهائيا من حين لآخر في الوقت الذي كان دفتر التحملات قد حدد للمقاولة التي أسندت لها مهمة انجاز المشروع مدة سنتين لإنهاء الأشغال. ويقول محمد خرشيش نائب عمدة طنجة أن سبب تأخر إنجاز هذا المشروع يعود إلى توقف الأشغال بالورش لعدة مرات لعدم توصل المقاول بمستحقاته نتيجة مشاكل إدارية تخص التحويلات المالية المعتمدة من قبل صندوق التجهيز الجماعي صاحب القرض الذي مولت به الجماعة هذا المشروع الذي يرجع إلى عهد المجموعة الحضرية . و أكد خرشيش في تصريح له للأحداث المغربية أن الجماعة تستعد لفتح السوق خلال شهر يوليوز القادم بعدما تم الاتفاق مع المقاول من أجل إنهاء جميع الأشغال المتبقية بالورش قبل نهاية شهر مارس المقبل وهو الموعد المحدد لبداية أشغال المركب الثقافي المزمع إقامته بموقع السوق الحالي بعد ترحيله. وأضاف نفس المصدر بأن الجماعة ستعتمد نظاما معلوماتيا دقيقا في تنظيم و تسيير السوق الجديد لتفادي «العشوائية السائدة في السوق الحالي» من أجل تحسين مداخيله خاصة أن عائدات سوق الجملة تشكل حصة مهمة من مداخيل الجماعة، حيث يصل معدل أرباح هذا المرفق سنويا الى 19 مليون درهم . وكانت لجنة الشؤون الإدارية والقانونية بمجلس المدينة قد دعت إلى ضرورة انتقال نشاط سوق الجملة من بنايته القديمة إلى الجديدة بشروط جديدة تضمن الاستغلال الجيد و المعقلن لمرافقه و تفرض المدة القانونية على وكلاء المجلس داخل السوق التي حددها القانون مع «إزاحة المحتلين لمربعات السوق» منذ بداية نشاط السوق الحالي الذي يعود إلى سنة 1977. و يشتكي العديد من المستشارين من «الفوضى وسوء التنظيم» التي يشهدها سوق الجملة الحالي الذي يقع بجوار ساحة المغرب و يعتبرونه سوقا «عشوائيا» و لا تتوفر فيه مواصفات سوق الجملة على غرار أسواق بعض المدن الأخرى مما يشجع على «التلاعب» بمداخيله. وقد وجهوا عدة انتقادات خلال اجتماعات المجلس حول طريقة استغلال الرخص الممنوحة لأسر المقاومة وجيش التحرير وهو ما دفع مكتب الجماعة إلى اعتماد دفتر تحملات جديد يخص تحديد عدد المربعات بالسوق الجديد في 13 مربعا ويعتمد شروطا إضافية لاستغلالها من قبل جميع وكلاء السوق سواء المنتمين للقطاع الخاص أو المستفيدين من أسر المقاومة. و كان مجلس الجماعة الحضرية لطنجة قد صادق في دورته العادية لشهر يوليوز الماضي على النظام الداخلي لسوق الجملة الجديد وعلى دفتر الشروط الخاص باستغلال محل تبريد و تخزين الخضر والفواكه وأيضا على كناش التحملات باستغلال محلات تخزين وتنضيج فاكهة الموز وهو المرفق الذي لم يكن يتوفر عليه السوق القديم, كما حدد المجلس شروطا خاصة باستغلال المحلات التجارية الموجودة بالسوق و هي عبارة عن وكالتين بنكيتين ومقهى ومطعم بالإضافة الى شروط تدبير مرفق صناديق الخضر والفواكه . ويذكر أن السوق الجديد الذي أنجز فوق مساحة أرضية تفوق سبعة

يارك الله فيك