قضية تعويضات لمليون عاملة ضد شركة أمريكية كبرى@@@

قضية تعويضات لمليون عاملة ضد شركة أمريكية كبرى
أقرت محكمة أمريكية إمكانية رفع دعوى ضد سلسلة متاجر وول-مارت الضخمة
فيما يتعلق بمزاعم بتمييز في دفع الأجور يتعلق بأكثر من مليون عاملة
وموظفة أمريكية.
فقد أكدت محكمة استئناف فدرالية الحكم الصادر عام 2004 والذي أعطى
الدعوى وضع دعوى قضائية جماعية يمكن أن تشمل عددا من المدعين يصل إلى 1.5
مليونا من الموظفين السابقين والحاليين.
وإذا خسرت الشركة، التي تعد أكبر شركة تجارة تجزئة في العالم، فقد يتعين عليها دفع تعويضات تناهز مليارات الدولارات.
وقالت الشركة إن سياستها لا تميز ضد النساء، وأضافت أنها ستستأنف ضد الحكم.

"أدلة"
وكانت ست سيدات قد رفعن الدعوى الأصلية في عام 2001، وكان بينهن من عملن في وول مارت آنئذ أو في وقت سابق لوقت رفع الدعوى.
وقال المحامي الموكل عن النساء إنهن "ينتظرن منذ سنوات هذا القرار".
وأقر الحكم الذي أصدرته هيئة قضائية بتصديق قاضيين ورفض قاض واحد في
سان فرانسيسكو، بإمكان رفع الدعوى الجماعية التي من شأنها أن تكون الأضخم
من نوعها في البلاد ضد جهة توظيف خاصة.






ثمة أدلة واقعية، وإحصائية، وغيرها مبنية على روايات وأقوال شهود، بما يمثل دليلا كبيرا على وجود سياسة تمييزية


القاضي مارتن جينكينز


وقال القاضي مارتن جينكينز إنه ثمة ما يكفي من الأدلة على وجود ممارسات تمييزية ترجع إلى عام 1998 بما يعزز قبول الدعوى.
وأضاف "ثمة أدلة واقعية، وأخرى إحصائية، وغيرها من المبنية على روايات
وأقوال شهود، بما يمثل دليلا كبيرا على وجود سياسة تمييزية من قبل المؤسسة
ويدعم دعوى الادعاء بتعرض العاملات على صعيد البلاد لنمط تمييزي شائع
وممارسة تمييزية".
غير أن القاضي آندرو كلاينفلد خالف الرأي وقال إن الدليل الوحيد على
التمييز الذي تم تقديمه يتمثل في أن عدد المديرات في متاجر وول-مارت كان
أقل بالنسبة إلى العدد الإجمالي من العاملات.
وقال القاضي "يمكن أن تؤدي هذه القضية إلى إثراء طبقة معينة لا تستحق
التعويض، فضلا عن المحامين، في الوقت الذي تحرم فيه آلاف النساء من
التعويض عن تمييز حقيقي على أساس الجنس".





توظف وول-مارت 1.3 مليون عامل أمريكي، 65% منهم من النساء


وبغض النظر عن نتيجة استئناف وول-مارت، فإنه من غير المتوقع النظر في تلك الدعوى أمام المحاكم قريبا.
وتشمل الدعوى السيدات اللاتي وظفتهن الشركة منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 1998.
وسيتعين في ساحة أي محكمة في المستقبل أن يثبت الادعاء أن وول-مارت
كانت تنتهج سياسة على صعيد كافة أفرعها تنطوي على دفع مستحقات مالية أقل
للعاملات عما تدفعه للعاملين وأن العاملات لم تتح لهن الفرصة للاعتراض على
حالاتهم بشكل فردي.

"واثق"
وقال المحامي براد سليغمان، الممثل عن النساء اللاتي رفعن الدعوى، إن جدارة الدعوى تم التثبت منها الآن مرتين.
وأضاف "بالتأكيد نتوقع أن تواصل وول-مارت الاستئناف ولكننا واثقون تمام الثقة الآن إذ أن محكمتين قد أكدتا جدارة الدعوى".
وقالت وول-مارت إنه من غير المناسب منح الدعوى وضع دعوى جماعية إذ أن
متاجرها الـ3400 تعمل كل على حدة، وأن النظر في الرواتب والترقيات يكون
متروكا لقرار الفرع المحلي وليس على مستوى الشركة ككل.
وقالت إن العاملات اللاتي يعتقدن أنهن وقعن ضحية لتمييز يمكنهن مقاضاة متجر بعينه وليس الشركة ككل.
وكانت انتقادات قد وجهت للشركة في الماضي فيما يتعلق بممارساتها
التوظيفية، وهو ما نفته باستمرار. وقد أطلقت الشركة في السنوات الأخيرة
عدة مبادرات تتعلق بتنويع خلفيات العاملين لديها والحفاظ على البيئة.
ولكن قضت محكمة العام الماضي بأن تدفع الشركة مبلغ 78 مليون دولار على
الأقل تعويضا للعمال بعد أن وجدت المحكمة أن الشركة خرقت القانون بعدم
دفعها للعمال نظير عملهم خلال فترات الراحة