الوضع الاقتصادي الفلسطيني ينذر بكارثة ما لم يعود المانحو

فيما يتقاتل الفلسطينيون في الاراضي المحتلة، التقى عدد من الاكاديمين،
من فلسطين واوروبا وامريكا، في مؤتمر على مدى يومين استضافته كلية
الدراسات الافريقية والشرقية (ساواس) في جامعة لندن عن الاقتصاد
الفلسطيني.





رسم يوضح اداء الاقتصاد الفلسطيني


وخلص المشاركون الى انه لا افاق لحل لمشاكل الفلسطينيين ما لم تتحسن اوضاعهم الاقتصادية وتخف قيود الاحتلال.
افتتح المؤتمر السفير الفلسطيني الذي وعد المشاركين بان ينقل توصياتهم
وخلاصة مناقشاتهم الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتسهم في صياغة الكيان
الفلسطيني المستقل اقتصاديا.
مع ذلك تناول الباحثون في كلماتهم ومداخلاتهم فترة ما يسمى بسلام اوسلو
بالانقد الشديد استنادا الى حقائق اقتصادية مفزعة تظهر تدهور اوضاع
الفلسطينيين في السنوات الاخيرة. وقدم محمد نصر من جامعة بيرزيت صورة عن
الوضع الحالي في الاراضي الفلسطينية.
من بين نحو اربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، هناك نحو
مليونين ونصف فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر، ومنذ عام لم يتلق اكثر من 150
الف موظف فلسطيني رواتبهم وتكاد تصل مستويات الفقر الان الى اكثر من 70%،
وتقف الدول العربية مع دول الغرب في حصار الفلسطينيين لانهم صوتوا بحرية
في انتخابات ديموقراطية قبل عام.





الأزمة الاقتصادية الفلسطينية مستمرة منذ تشكيل حكومة حماس


اما سارة روي من جامعة هارفارد الامريكية فاستعرضت ممارسات الاحتلال
التي تنسف أي فرصة لقيام اقتصاد فلسطيني حقيقي، حتى على المدى الطويل
وبعيدا عن المعاناة الفظيعة حاليا.
وكان الاقتصادي الفلسطيني عادل سمارة وقبله عاطف قبرصي من جامعة
ماكماستر الامريكية اشارا الى ان ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد
الاسرائيلي ادى الى تدهور فرص قيام اقتصاد مستقل باستمرار.
حتى مسالة فتح سوق العمل ااسرائيلي للفلسطين وجدت مشاركا اسرائيليا
يقلل من اهميتها، يقول موشيه ماخوفير: "في كل تاريخها، سعت الصهيونية عن
وعي الى عدم توظيف الفلسطينيين. وحدث تحول عن هذا التوجه في نهاية
السبعينيات والثمانينيات، حتى توقف تماما مع الانتفاضة الاولى. وفي
الثمانينيات كان هناك ربما اكثر من مئتي الف فلسطيني يعملون في اسرائيل.
لقد انتهى ذلك الان، وتم استبدال تلك العمالة الفلسطينية بعمال من انحاء
العالم، حتى ان هناك بضعة الاف من العمال الصينيين الان في اسرائيل يعملون
في قطاع البناء، وهناك عمال من افريقيا والفليسبين وغيرها. لم يعد هناك
سوى عدد قليل من الفلسطينيين يعمل في اسرائيل باستثناء منطقة القدس."
ومنذ انتخب الفلسطينيون حركة المقاومة الاسلامية وهم يخنقون اقتصاديا
بطريقة وصفها السفير الفلسطيني باللاخلاقية، واستنكر موقف دول العالم التي
تفرض حصارا على الضحية وليس المحتل للمرة الاولى في التاريخ.
لكن السفير مانيول حساسيان رأى بارقة امل في حكومة الوحدة الوطنية التي
يمكن ان تزيل كل المبررات امام المانحين للعودة لمساعدة الشعب الفلسطيني.