بيع البنوك .. طوق نجاة للاقتصاد المصري ام ضحية جديدة لقطار

أضاف
بيع بنك الاسكندرية - أحد البنوك الأربعة المملوكة للدولة - لمجموعة سان
باولو الإيطالية العام الماضي قلقا جديدا في صدورالمصريين حول مستقبلهم
الاقتصادي بكامله ، فبعد أن جارت الخصخصة علي عدد من المصانع والشركات
القومية الهامة التي كانت تؤمن لهم ضرورات العيش الكريم ، بدأت تزحف إلي
مكمن رأس المال الوطني نفسه وهو بنوك القطاع العام ليتسائل المصريون ..
وماذا بعد ؟!
فلا أحد ينكر أن المستثمر الأجنبي لا يأتي إلي البلد لكي ينميها بمشروعاته بل ليربح هو أياً كانت النتائج علي هذا البلد .





[email]متابعة: افتكار البنداري[/email]






وللتعرف بشكل مبسط علي خلفية خطة بيع وخصخصة بنوك القطاع العام المصرية
وتداعيات هذا ليس علي الحالة الاقتصادية للمواطن فقط بل علي الأمن القومي
للدولة ككل ، وهل يوجد وسائل لكبح مخاطر الزحف الأجنبي في جسد القطاع
المصرفي الوطني أم لا ، خصص صالون النديم بنقابة الصحفيين ندوته الشهرية
حول ( بيع البنوك المصرية ) ، استضافت فيها المؤرخ الدكتور رؤوف عباس ،
والدكتورة سلوي العنتري المستشارة المصرفية بمعهد التخطيط القومي.


في البداية أكد مصطفي الجمال مدير الندوة علي حقيقة أنه صعب عمل أي مشروع
وطني دون السيطرة علي المصادر المالية في الدولة ، وهذا ما أدركته ثورة
يوليو حين لجأت إلي التأميم والتمصير لاستعادة رأس المال الوطني وضخه في
مشروعات التنمية الشاملة . ولكن الآن التاريخ يسير بالمقلوب بشكل خطير ،
وهذا له تداعيات كبيرة علي الاقتصاد المصري .






والتقط المؤرخ المصري الدكتور رءوف عباس استاذ التاريخ المعاصر بجامعة
القاهرة طرف خيط الكلام من الجمال ببسط خلفية تاريخية موجزة أمام السامعين
حول تطور ظهور البنوك في مصر وحقيقة دورها حينما كانت تحت سيطرة الأجنبي
المحتل أو تحت سيطرة المواطن المصري ، وقال :

البنوك بدأت
عالميا منذ 3 قرون وفي مصر منذ القرن 19 كنتيجة للتغيرات التي شهدها
الاقتصاد حينذاك علي يد محمد علي الذي أدخل الصناعة وانفتح علي السوق
الأوروبية ، وبعد محمد علي اختفي دور الدولة الاقتصادي فتولد فراغ أطاح
بالطبقة الوسطي مما جعل مصرسوقا رائجة لرأس المال الأجنبي ليقوم هو بهذه
الوظيفة الهامة وهي تمويل الانتاج الزراعي وخاصة زراعة وتصدير القطن لصالح
المصانع الأوروبية ، وبدأ رأس المال الأجنبي يحل محل الدولة في التجارة
الخارجية حتي وصل في نهاية القرن 19 إلي أن سيطر علي مايزيد علي 80 % من
تجارة مصر ، وهذا يفسر ظاهرة هجرة اليهود من أوروبا الي مصر بدرجة كثيفة
في النصف الثاني من القرن 19، فمصر كانت ترتع فيها الاستثمارات الأجنبية
المدعومة بالامتيازات الخاصة وأصبحت مصر بلد الفرص للغريب ويصدق فيها
التشبيه الذي يقول أن البنوك الأجنبية ساعتها كانت كالبقرة التي ترعي علي
أرض مصر وتمد ضروعها لتُحلَب في أوروبا !

هل كان المصريون سلبيين ؟
موقف
المصريين ، والكلام للدكتور عباس ، من هذا الوضع لم يكن سلبيا كما يظن
البعض بل علي العكس ، فمع هذا بدأ ظهور طبقة وسطي مصرية تعمل بالتجارة
وتشعر بمزاحمة الأجنبي الذي لا يعطيها فرصة للعب دور أكبر من دور الوكيل
أحيانا ، ويتضح هذا في جلسة هامة من جلسات مجلس النواب المصري عام 1876 ،
تكلم فيها محمد المويلحي ومحمود العقاد وهما من التجار الكبار طالبا
خلالها الحكومة بالتصرف إزاء القيود المفروضة علي تعامل المصريين في أسواق
بلدهم ، التي أصبحت تحت سيطرة الأجانب بالكامل ،وبعدها طرح أمين شميل من
الشام مشروع بناء بنك وطني لمكافحة هيمنة رأس المال الأجنبي .


وفي بدايات القرن العشرين طرحت هذه الفكرة وبإلحاح علي يد محمد طلعت أفندي
حرب وقتها ،وبدأ سيل الكتابات الداعية لإقامة هذا البنك الوطني الذي أًصبح
اسمه بنك مصر، والذي كان له مساهمات ليس فقط في مجال الصرافة بل أيضا في
إثبات قدرة البنوك الوطنية علي لعب دور حيوي في التنمية الشاملة والتحرر
الوطني الكامل عبر مساهمته في بناء مصانع ودور سينما وشركات انتاج وشركة
مصر للطيران ومطبعة مصرية وشركة مصر لمصايد الأسماك ، بل أن بنك مصرأسس
شركات لبيع الانتاج المصري حتي يضمن تسويقه ، مثل شركة بيع المصنوعات
المصرية بالترافق مع وجود حركة مصرية نشطة تدعو للتعامل مع المنتجات
المصرية مثل جمعية المصري للمصري ومصر الفتاة ، وتشجع له الناس وأقبلوا
عليه ، حتي سحبوا ودائعهم من البوسطة لإيداعها في البنك .








ومن أهم الخطوات التي اتخذها البنك في تحرير الاقتصاد المصري وقراره هو
خطته لتمصير الشركات الأجنبية بحل سلمي عبر شراء حصة كبيرة من رأسمالها
لفتح المجال لتدريب الموظف المصري علي مختلف نواحي النشاط التي كانت حكرا
علي الأجانب .






ولكن وكعادة الأجنبي في استغلال الفرص لكسرالمشاريع القومية الناجحة ، حدث
أنه في عام 1939 ومع بداية نشوب الحرب العالمية الثانية أن فزع الناس من
تداعيات الحرب ، وسحبوا أموالهم من البنك حتي احتاج لتمويل من البنك
الأهلي الذي كان تحت سيطرة الأجانب ، فاشترطوا استقالة طلعت حرب باشا ،
وأن يوقف البنك عمل مشروعات جديدة ، وإذا فكر في عمل أي مشروع يكون
بالاشتراك مع بريطانيا وقد كان .

لماذا بنوك القطاع العام ؟
الدكتورة
سلوي العنتري المستشارة المصرفية بمعهد التخطيط القومي أبدت إعجابها بهذا
العرض التاريخي للدكتور رؤوف عباس لأنه ألقي الضوء علي حساسية وخطورة دور
البنوك في الأمن القومي للدولة ، فهي إما أن تكون وسيلة للتنمية بضخ المال
في مشروعات هامة أو وسيلة لاستنزاف المال الوطني وضخه إلي الخارج .


وتري العنتري أن اتفاقية الجات باعت لنا الوهم في منتصف التسعينيات عندما
أشاع مؤيدوها أن الدولة لم تعد قادرة علي تحقيق التنمية والقادر علي ذلك
هو القطاع الخاص الذي يجب أن يكون له يد في أغلب ممتلكات الدولة ، وهذا
يجعلنا نتسائل :

هل ما زال هناك أهمية لوجود بنوك قطاع عام في مواجهة القطاع الخاص أم لا ؟
وأجابت
الدكتورة سلوي العنتري : في رأيي أنه بالطبع هناك أهمية وحاجة شديدة لوجود
بنوك قطاع عام ؛ لأنه في اطار انفتاح الأسواق العالمية غيرالمتكافئة
واتفاقيات تحرير التجارة التي تعمل علي تكسير حدود الدولة القومية، فعلي
أي دولة أن تحتفظ بأسلحتها وركائزها التي ترتكز عليها وقت الأزمات . ومثال
لذلك أن الأزمة الاقتصادية التي كانت تجتاح مصر في الفترة ما بين 1967 –
1973 لم يتحمل عبئها إلا القطاع العام ، وفي آواخر الثمانينيات واجهت مصر
مشكلة شديدة كادت تهددها بالمجاعة عندما أوشك مخزون القمح علي النفاذ
ورفضت الدول التي تتعامل معها مصر إعطائها قمح بالأجل وأصًروا علي تسلم
ثمن القمح فورا ، في هذا الوقت ظهر عدد من البنوك القطاع العام ليمد يده
إلي الحكومة ويقدم لها المبالغ المطلوبة لاستيراد القمح وحماية الشعب من
المجاعة وحماية الدولة من أي ضغوط خارجية ، وبحسبة مصرفية بسيطة فهذا
التصرف من جانب هذه البنوك هو مخاطرة حقيقية لم يكن القطاع الخاص يجرأ بأي
حال من الأحوال علي فعلها .

نية البيع ليست جديدة !

وأوضحت الدكتورة العنتري أن الحديث حول خصخصة البنوك المصرية لم يفاجئ
الاقتصاديين وإن فاجأ أغلب فئات الشعب الأخري ، فهذا الحديث بدأ في إطار
البحث عن سبل إصلاح البنوك في السبعينيات عندما بدأ ظهور البنوك الخاصة من
جديد ، وفي عام 2004 ظهرت خطة لإصلاح الجهاز المصرفي المصري لخلق جهاز
مصرفي قوي تنافسي قادر علي التمويل ومنافسة البنوك الأجنبية وكان من بين
والوسائل بيع حصة من البنوك ، وهذا ما يتم تنفيذه .

وكانت الخطة
تتضمن بدايةً تقليص عدد البنوك بالاندماج فيما بينها للتخلص من نظام
الشرذمة الذي خلق بنوكاً ضعيفة انتهي بها الأمر إلي التعثر، فتم دمج هذه
البنوك في بنوك أكبر منها ، وترتب علي هذا أن تراجعت حصة بنوك القطاع
العام في مصر إلي 50 % من مجموع الجهاز المصرفي ، وحصة الجانب المصري
بشقية العام والخاص ككل إلي 72 % والبقية لرؤوس أموال عربية وأجنبية ،
وبالتالي أصبح الواقع اليوم أن بنوك القطاع العام ليست هي اللاعب القوي
الوحيد في السوق كما كانت ، بل أصبح هناك منافس قوي من بنوك أجنبية تحتل
مراكز أولي علي الصعيد العالمي .

خذ الفلوس .. واهرب !

كما أثارت الدكتورة سلوي العنتري أيضا تساؤلا هاماً يشيع بين أوساط المصريين من كل التخصصات وهو:


هل يمكن أن يقوم المستثمرون الأجانب بعد شراء البنوك الوطنية بالهرب بفلوس هذه البنوك ؟
وتجيب
العنتري : أن المسألة ليست بهذه السذاجة ، فهناك قواعد يحددها البنك
المركزي يحرص فيها علي منع أي مستثمر في بنك أجنبي بالمغادرة إلا بعد
تسديد كل ما عليه من ديون ، وإنما المسألة الخطيرة في الأمر ليس موضوع
الهرب بالفلوس ولكن في التحديات التي تواجه دور الجهاز المصرفي المصري
العام في ظل وجود البنوك الخاصة ، والتي تقول له كن أو لا تكون .


وهذه التحديات تتضح إذا ما قمنا بعملية تقييم سريعة لأداء الجهاز المصرفي
المصري منذ عودة البنوك الخاصة في منتصف السبعينيات من زاوية حجم الخدمات
التي يقدمها ولأي فئة وبأي تكلفة ومدي انتشارها وسنجد الحصيلة كما يلي:


علي مدي الـ 30 عاما الماضية ساهمت البنوك الأجنبية في تطوير وتحسين نوعية
الخدمات مما أفرز مناخا تنافسيا حاولت معه البنوك المحلية تحسين خدماتها
في المقابل ، وكان المتوقع أنه نتيجة لهذا التنافس ستنخفض أسعار الخدمة ،
ولكن ما حصل أن الخدمة تميزت بسعر عال في البنوك الأجنبية وخاصة فيما
يتعلق بفوائد قروض الاستهلاك كشراء السيارات والتي كانت تتعدي أحيانا الـ
30% وهذا بالطبع له أثره السلبي علي المجتمع .

أيضاً تبرز سلبية أخطر من ذلك وهي إلي من توجه خدمات القروض في البنوك الأجنبية ؟
إنها
توجه إلي المشروعات الاستثمارية الكبري التي لا يقل رأسمالها عن 5 مليون
جنيه (!) بمعني أنها تركز علي الشرائح العليا علي مستوي الأفراد والشركات
المتعددة الجنسيات ، أما المشروعات الصغيرة التي هي روح التنمية في أي
دولة والتي توفر فرص العمل للكثير من العاطلين وتحمي الطبقة الوسطي وتحرك
السوق فهي مستبعدة .

ما العمل إذن ؟
وفقاً لرؤية الدكتورة سلوي
العنتري مستشارة المعهد القومي للتخطيط ، أمام بنوك القطاع العام المتبقية
لنا فرصة ذهبية يجب أن تعض عليها بالنواجذ ، فإن كان تخصيص بعض البنوك أو
استقدام بنوك أجنبية أمر واقع فليس أمامنا إلا العمل علي منافسة هذا
الأمرالواقع بما يحافظ علي ما تبقي لنا من بنوك وطنية ، فهناك مشروعات
حاليا يمولها البنك المركزي لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي خاصة بتطوير نظم
الإدارة وتحسين مستوي الخدمة وتحديث نظم المعلومات وتحسين اداء الموارد
البشرية ، وعلي البنوك العامة كما سبقت الإشارة أن تعض علي هذه الفرصة
بالنواجد حتي لا تسحب البنوك الخاصة السوق من تحت أقدامها .




****

جزاك الله خير

جزاك الله خير