الحرب الجزائرية ـ المغربية "سبتمبر ـ أكتوبر 1963"

من طرف **vertikal** 17.11.06 17:36

تعود نزاعات الحدود بين الجزائر والمغرب، إلى عهود الاستعمار الفرنسي في
شمال أفريقيا. ففي عام 1845 وقّعت معاهدة لالامارينا بين المغرب وفرنسا، التي نصت
على تحديد تفصيلي للحدود الإقليمية السياسية، بين الجزائر والمغرب، بداية من سواحل
البحر المتوسط، حتى منطقة ثنية الساسي؛ وكذلك حددت القبائل التابعة لكل بلد. أما
فيما يتعلق بمنطقة الصحراء، التي يشترك في حدودها كل من المغرب والجزائر، فقد
اقتصرت المعاهدة على الإشارة إلى ممارسة سلطات البلدين، لكافة اختصاصات السيادة كل
على رعاياه في تلك الصحراء. وبذلك عدت مناطق إيشي، وفجيج تابعة للمغرب، وما عداها
من القرى المحيطة تابعة للجزائر.

أما الأقاليم جنوب تلك المناطق، فقد أعلنت
المعاهدة أنها مناطق خالية من السكان، وأن تحديد حدود لها عملية عديمة الجدوى،
ولذلك بسطت فرنسا سلطتها على مناطق الجنوب الصحراوية. وفي عام 1899 احتلت القوات
الفرنسية واحات توت وتندوف، وبذلك وضح أهمية عقد اتفاقية هدنة جديدة لترسيم الحدود،
بين المغرب والجزائر، حيث رسّم الاستعمار الفرنسي عام 1912 حدوداً جديدة تمكنه من
التوسع الإقليمي، فوضع خط فارينيه كحدود بين ثينة الساسي ومنطقة كولمب بيشار،
واعترف سلطان المغرب في عام 1928 بهذا الخط كحدود إدارية، بين الجزائر والمغرب.

بعد استقلال المغرب عام 1956، رفضت حكومته
الاعتراف بأي من اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بينها وبين فرنسا، عدا اتفاقية
لالامارينا. واتهمت الحكومة المغربية فرنسا بانتهاك هذه الاتفاقية بضمها منطقة
كولمب بيشار، دون أن تستشير مسبقاً سكانها. وكانت حدة المطالب المغربية قد زادت
بشأن حقوقها في مناطق الصحراء، منذ عام 1955، حيث جرى إعداد خريطة للأراضي، التي
ترى المغرب ضرورة ضمها. وكانت هذه الخريطة تضم بشار والساورة في الجزائر، كما تضم
كل من موريتانيا ووادي الذهب، وكانت تصل إلى نهر السنغال في الجنوب، وتشاد في
الشرق، عبر كل صحراء الجزائر.

وحاول المغرب الاستناد إلى حقوق تاريخية،
إذ كانت السلطة الإدارية الفعلية للحكومة المغربية، تصل إلى القرى على السفوح
الجنوبية الشرقية لسلسلة جبال ما وراء الأطلسي، وفي خط مواز والى الشمال الغربي
لوادي درعة، ومن قرب فجيج وبشار حتى نقطة التقاء حدود المغرب مع حدود الجزائر، ومع
حدودموريتانيا. أما المنطقة جنوب شرق هذه القرى، والممتدة بطول وادي درعة الأعلى،
فكانت فرنسا تسيطر عليها، وكانت قوات جيش التحرير الوطني الجزائري، وقوات جيش تحرير
موريتانيا، تواجه القوات الفرنسية فيها. وقد طالبت المغرب بهذه الأقاليم كلها،
وتقدمت بمطالبها إلى حكومة الثورة الجزائرية، في الوقت الذي كانت الجزائر تواجه فيه
بعض الصعوبات من أجل التطبيق الاشتراكي، كما أنها لم تكن قد أتمت عملية إعادة بناء
الإطار العام للدولة، أو إعداد قواتها. ومن ثم ظهرت خطورة الموقف، الذي واجهته
الجزائر، عندما تحركت بعض وحدات من القوات الملكية المغربية تجاه الجنوب، إلى منطقة
حاس البيضا في سبتمبر 1963. وأخذت أعدادها تتزايد وتتوغل خلف الحدود الجزائرية، حتى
وصلت إلى مسافة 50 كم، واستمر القتال في مناطق بونو، وحاس بيضا، وتنجوب، وحاس بفير.
(انظر خريطة
الحرب الجزائرية – المغربية)

ورأت المغرب أن عملية حاس بيضا وتنجوب
اعتداء على الأراضي المغربية، وعلى الرغم من بدء التفاوض بين الجانبين، إلا أن
الاشتباكات تجددت في 14 أكتوبر 1963، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، حين دخل
النزاع مرحلة جديدة جعلت كلا الطرفين يعلن التعبئة العامة. واستطاعت القوات
المغربية الاستيلاء على مواقع حاس البيضا وتنجوب. ومع تزايد تدهور الموقف بين
الدولتين، قرر الأمين العام لجامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة
في 19 أكتوبر 1963، حيث صدر بالإجماع القرار الرقم 1934/40 الذي دعا حكومتي الجزائر
والمغرب إلى وقف إطلاق النار فوراً، كما صدر أيضاً القرار الرقم 1935/40 في 20
أكتوبر 1963 الذي أكد على:

1.
دعوة
الحكومتين إلى سحب قواتهما إلى مراكزهما السابقة، على بدء الاشتباك المسلح.

2.
تشكيل لجنة
وساطة من الدول الأعضاء الراغبة في ذلك، للعمل على فض النزاع.

3.
وقف
الحملات الدعائية ضماناً لخلق جو العمل المناسب للجنة.

4.
دعوة
حكومتي البلدين إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة الوساطة، حتى يمكنها تقدير
مهمتها على أكمل وجه.

وقد تشكلت لجنة الوساطة من الجزائر والمغرب
ومصر وليبيا وتونس ولبنان، وأصدرت قراراتها بوقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين إلى
ما وراء الحدود، وإثبات تعهد الجزائر بعدم وضع قواتها في حاس البيضا وتنجوب، بعد
انسحاب القوات المغربية منها.

وتلى ذلك عقد مؤتمر قمة "باماكو" يومي
28-29 أكتوبر 1963، الذي حضره رؤساء الجزائر والمغرب وإثيوبيا ومالي. وأسفر المؤتمر
عن الآتي:

1.
إيقاف
القتال في الثاني من نوفمبر 1963.

2.
تحديد
منطقة منزوعة السلاح بواسطة لجنة رباعية، من ممثلي الدول الأربع المشتركة في
المؤتمر.

3.
تعيين
مراقبين من الدولتين، لضمان حياد هذه المنطقة وسلامتها.

4.
تشكيل لجنة
تحكيم يتولى وزراء خارجية دول المنطقة اختيارها، وتكون مهمتها تحديد المسؤولية عن
بدء العمليات الحربية بين البلدين، ودراسة مشكلة الحدود، وتقديم المقترحات للطرفين.

وعلى الرغم من أن الدولتين أبدتا
استعدادهما لتنفيذ هذه القرارات، إلا أن المغرب رفضت الانسحاب من حاس البيضا
وتنجوب، وطالبت بإجراء استفتاء فيهما، وهو إجراء رفضته الجزائر. ولم يتوقف القتال
إلا في 4 نوفمبر 1963. وقرر مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في 15 نوفمبر 1963،
تشكيل لجنة خاصة بالتحكيم تكون مهمتها تحديد المسؤولية عن بدء العمليات الحربية بين
البلدين، ودراسة مشاكل الحدود بينهما. وقد انعقدت لجنة التحكيم خلال الفترة من
24-28 يناير 1964، حيث تم التوصل إلى تحديد مناطق منزوعة السلاح بين الطرفين، مما
أمكن عقد اتفاق في 19 فبراير 1964 تضمن عودة قوات البلدين إلى مواقعها الأصلية، قبل
بدء الاشتباكات.

وعُدت كل من أراضي حاس بيلا وأم العشار من
المناطق، التي لا يوجد بها قوات، أراضٍ فاصلة بين الجانبين. وقد انعكست آثار هذا
الصراع المسلح المحدود على الصحراء الغربية، حيث ولدت شعوراً خفياً بالعداء بين
النظامين، ومحاولة كلتا الدولتين الاستعداد لدحض مخططات التوسع أو الكسب السياسي،
إذ إن المغرب عملت على تحييد الجزائر، إزاء مشكلة الصحراء الغربية كحد أدنى. إلا
أنه في الوقت ذاته كان للموقف الجزائري أثره على تراجع المغرب، إزاء مطالبها
بموريتانيا.

في عام 1964 قررت الجمعية العامة للأمم
المتحدة مطالبة أسبانيا بمنح إقليمي إيفني والصحراء الأسبانية ـ الغربية ـ حق تقرير
المصير، والبدء في مفاوضات بشأن السيادة على هذين الإقليمين، إلا أن أسبانيا لم
تلتزم بذلك. وفي عام 1966 صدر قرار جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب
الحكومة الأسبانية بضرورة التشاور والتباحث، مع حكومتي المغرب وموريتانيا والأطراف
المعنية الأخرى، لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء استفتاء تشرف عليه
الأمم المتحدة، يُسمح من خلاله لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تقرير المصير. وعلى
الرغم من إنشاء أسبانيا الجمعية العامة للصحراء، إلا أنه في عام 1968 ألحت الأمم
المتحدة على أسبانيا بضرورة تطبيق مبادئ حق تقرير المصير. ومع تجدد الصدامات
المسلحة في إقليم الصحراء عام 1970، قررت الأمم المتحدة ضرورة تطبيق قرارها السابق