والي بنك المغرب يعلن قرب تقديم منتوجات بنكية إسلامية

من طرف **صحبة** 04.02.07 14:23

والي بنك المغرب يعلن قرب تقديم منتوجات بنكية إسلامية

بعد طول رفض، وبشكل قاطع، لأي تعاملات بنكية بديلة عن البنوك الربوية، وبعد رفض كل طلبات البنوك الإسلامية الراغبة في فتح فروع لها بالمغرب، صرح أخيرا والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري في استجواب أجرته معه أسبوعية ''لانوفيل تريبون'' الصادرة في 18 يناير2007 بأن البنوك المغربية ستكون مؤهلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم ''بدائل بنكية'' لزبنائها هي عبارة عن ''منتوجات بنكية إسلامية تحترم مقتضيات الشريعة، وتقوم على التعاملات الاقتصادية الإسلامية''.

فتح المجال أمام هذه البدائل البنكية الإسلامية، تطلب من المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب وبنك المغرب العمل ـ وما يزال ـ مجتمعين لمدة أزيد من سنة ـ يقول الجواهري ـ من أجل إيجاد صيغ مناسبة للسماح لهذه التعاملات التي تستجيب لحاجة ملحة من مواطنين يرفضون الدخول بأموالهم في نظام قائم على الربا، وعلى التعاملات الحرام، مع تفادي حصول ارتباك في النظام البنكي الوطني، وذلك في إشارة واضحة إلى ما يمكن أن يحدث الترخيص لبنوك إسلامية بفتح فروع لها في المغرب من خلخلة لهذا النظام، القائم أساسا على العمل وفق نظام غربي قِوامه التعاملات الربوية.

وحسب السيد الجواهري فإن اجتماعا قريبا جدا سينعقد برئاسته في إطار لجنة مؤسسات القروض، بقصد الانتهاء من الصيغة النهائية لمختلف المساطر وأساليب تسويق هذه ''المنتوجات البنكية البديلة'' (ونعت ''البديلة'' هنا يعني رسمياً ''إسلامية''). التعاملات التي سينطلق بها المشروع ستقتصر في البداية ـ حسب والي بنك المغرب ـ على المنتوجات الأكثر استعمالا من لدن الزبناء، وهي: ''الإيجار'' و''المساهمة'' و''المرابحة''.

وتعليقا على تصريحات المسؤول البنكي، حيى عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي هذه الخطوة، قائلا إنها استجابة جزئية لدعوات تعود إلى 20 سنة خلت، نادت بضرورة تأسيس بنوك غير ربوية في المغرب، أولاً لسد حاجة ملحة لدى المجتمع، وثانيا لأسباب اقتصادية على اعتبار أن هذه التعاملات قيمة مضافة للقطاع البنكي، ودعا المصدر نفسه إلى المزيد من الانفتاح على التمويلات الإسلامية، سيما وأن المغرب تأخر كثيرا في هذا المضمار.

ورأى الداودي أن هذه المبادرة التي اتخذها بنك المغرب خطوة ''كنا ننتظر من الحكومة اتخاذها منذ سنة ,1996 خصوصا وأنها قدمت وعودا في هذا الصدد''، مشيرا إلى ما قاله الوزير السابق في التخطيط عبد الحميد عواد، وأضاف أن وزير المالية الأسبق مولاي علي الكتاني بادر في أوائل التسعينيات إلى إدماج تمويلات غير ربوية في معاملات بنك الوفاء (التجاري وفا بنك حالياً)، إلا أن والي بنك المغرب آنذاك اعترض.

ويبدو أن الطلب الداخلي والرغبة في تنويع المنتوجات البنكية لم يكن هو الحاسم في استجابة السلطات البنكية المغربية لمطلب توفير بدائل إسلامية للمتحرجين من وضع أموالهم في تعاملات حرام، ذلك أن المغرب أصبح يستقبل في الشهور الأخيرة استثمارات خليجية مهمة، يرغب أصحابها في تجنيب أموالهم الدخول في استثمارات تعتمد النظام الربوي.

وحرم رفض الحكومات المتعاقبة فتح فروع للأبناك الإسلامية بالمغرب من استثمارات ضخمة كان يمكن أن تفيد مشاريع التنمية عندنا، ولكنها تهرب بمالها بحثاً عن الاستثمار بدون تعاملات ربوية، ولو كان في بلد غير مسلم، فالعديد من الدول الأوروبية وبلدان آسيوية غير مسلمة كاليابان فطنت إلى هذا، وفتحت بنوكا تتعامل وفق الشريعة الإسلامية استجلابا لهذه الاستثمارات، من قبيل ''البنك الإسلامي البريطاني'' في لندن، و''البنك الإسلامي السويسري'' بجنيف... هذا الأخير سبق للموقع الإخباري السويسري ''سويس أنفو'' أن أجرى قبل شهور حوارا مع عضو مجلس إدارته ''أونطوني طرافيس''، وقال فيه بالحرف: ''لو كنت مسلما، وحريصا على تجنب الربا، وأحترم تعاليم الإسلام، ولا أريد أن تُستثمر أموالي، لا في تجارة السلاح، ولا في المشروبات الكحولية، ولا التبغ، أو أي مجال آخر يحرمه الدين فإنني في هذه الحالة سأفضل البنوك الإسلامية على أي تعاملات أخرى (شبابيك إسلامية في بنوك ربوية)''، مع أن بنكه لا يقتصر في تعاملاته على التعاملات الإسلامية اللاربوية، على عكس البنك الإسلامي البريطاني الذي يقدم فقط التعاملات الإسلامية اللاربوية.

محمد بنكاسم/إبراهيم الخشباني - التجديد